قال مركز غزة لحقوق الإنسان، إن "إسرائيل" تعمل على إحداث تحول ديمغرافي في قطاع غزة، من خلال أوامر التهجير القسري التي تفرضها وتجبر من خلالها مئات آلاف السكان للانتقال إلى منطقة جنوب وادي غزة.

وأوضح المركز أن الاحتلال يدعي أن هذه المنطقة منطقة إنسانية، في حين أنها تفتقر لمتطلبات الإيواء بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.
وأوضح أن قوات الاحتلال تواصل حملتها العسكرية على مدينة غزة من خلال قصف جوي ومدفعي مكثف إلى جانب تفجير يومي لأكثر من 15 عربة مفخخة بأطنان من المتفجرات، مع أوامر إخلاء غير قانونية لتنفيذ خطة إسرائيلية معلنة بإخلاء المدينة ونقل سكانها والنازحين فيها بالكامل إلى جنوب وادي غزة.
ورأى أن ما يجري يعكس وجود سياسة إسرائيلية ممنهجة لإحداث تحول ديمغرافي، ينهي الوجود الفلسطيني في محافظتي غزة والشمال اللتان كانتا تؤويان أكثر من 1.3 مليون نسمة.
واعتبر أن هذا ما يرقى إلى عملية نقل قسري للسكان دون أي مبرر أو ضرورة وهو ما ينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني ويرقي إلى جريمة حرب، ويعد من أفعال جريمة الإبادة الجماعية.
وبيّن أن عمليات القصف الإسرائيلي المكثفة وما يرافقها من تفجير عربات مفخخة واستخدام طائرات مسيرة وتحركات برية منذ 11/8/2025، تعكس إصرار "إسرائيل" على تنفيذ خطة تفريغ شمال وادي غزة، التي أعلنتها في 13/10/2023، والتي لم تنجح في تحقيقها رغم القتل الوحشي الذي مارسته والتدمير الممنهج والتجويع الواسع.
وأشار إلى أن العدوان العسكري الإسرائيلي تسبب بإخلاء محافظة شمال غزة ودفع سكانها للانتقال قسرًا إلى مدينة غزة والجنوب.
وذكر أن العدوان العسكري المتصاعد منذ أكثر من 40 يومًا تسبب في دفع نحو 700 ألف إنسان للتجمع في مساحة 10 كم2 في الجزء الغربي من مدينة غزة.
وشدد على أن "إسرائيل" قتلت أكثر من 2200 شخص ودمرت مئات الوحدات السكنية وأعدمت مقومات الحياة لتجبر نحو 300 ألف فلسطيني على النزوح قسرًا إلى الجنوب دون أن توفر هناك أي مقومات حياة رغم إعلانها منطقة المواصي كمنطقة إنسانية.
وأكد أن "إسرائيل" تمارس التضليل بهذا الإعلان؛ إذ أن غاراتها وقصفها على منطقة المواصي لا يتوقف سواء عبر الطائرات أو الدبابات، فضلًا عن عدم وجود مساحات كافية في المنطقة لاستيعاب النازحين.
ونبه المركز إلى أن القانون الدولي الإنساني حاسم في التعامل مع مسألة التهجير القسري للسكان باعتبارها من أخطر الانتهاكات، ويضع لها قواعد واضحة لا تحتمل اللبس، إذ أن القانون الدولي الإنساني يحظر التهجير القسري ونقل السكان.
وبين أن الاستثناء الوحيد هو السماح بـ"إخلاء مؤقت" لاعتبارات أمنية قهرية أو لحماية المدنيين من خطر وشيك. لكن هذا الاستثناء مشروط بكونه قصير الأجل، ومقترن بضمانات العودة فور انتهاء الخطر، وهو ما لم تفعله "إسرائيل" في أي مرحلة من مراحل الإخلاء غير القانوني التي نفذتها طوال أكثر من 23 شهرًا.
وأوضح أن القانون الدولي الإنساني حدد مجموعة من الشروط والمواصفات للأماكن المعدة لاستقبال المهجرين مؤقتًا إذا اضطرت قوة الاحتلال – استثناءً – إلى إجلاء السكان، تشمل: ضمان إيواء لائق، بحيث تنقلهم إلى مناطق آمنة، مع توفير مساكن مناسبة تحميهم من ظروف الطقس القاسية، وهذا الأمر غير متحقق.
وذكر أن قوات الاحتلال تصدر أوامر الإخلاء وتوجه لأماكن لا يوجد متسع فيها، وعلى السكان أن يعملوا على تأمين خيام واستئجار أرض بتكلفة باهظة جدًا إن توفر لهم ذلك.
وتشمل هذه الشروط أيضًا، الحفاظ على الروابط العائلية، حيث يحظر تفريق العائلات أو فصل الأفراد عن محيطهم الاجتماعي، لكن السكان يضطرون للانتقال لأماكن متفرقة بسبب عدم وجود مساحات تكفي الجميع، ونظرًا لوجود تخوفات من القصف الإسرائيلي يلجأ أفراد الأسرة الواحدة على توزيع أنفسهم بين عدة أماكن.
وأيضًا، تأمين الخدمات الأساسية، مثل الغذاء، الماء، الرعاية الطبية، والتعليم للأطفال، والمنطقة التي توجه "إسرائيل" السكان إليها تفتقر لهذه الخدمات وإن وجد جزء منها فهو محدود لا يكفي لـ 20% منهم، وكذلك توفير ظروف صحية وإنسانية، وأيضًا حق العودة، بحيث يكون متاح لهم العودة إلى أماكنهم الأصلية في أقرب وقت ممكن.
وطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه ومخططه الرامي لتدمير مدينة غزة ونقل سكانها قسرًا والعمل الجاد لوقف جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وضمان المساءلة.